مسألتين في أنّه لا بدّ من دليل يجمعهما ، أو « 1 » اختصاص كلّ مسألة بدلالة .
فإن قالوا : ثبوت الحكم في الحال الأوّل « 2 » يقتضى استمراره إلاّ بمنع « 3 » لأنّ ذلك لو لم يجب لم يعلم استمرار الأحكام في موضع من المواضع . وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك ، كما لا تمنع « 4 » حركة الفلك وما جرى مجراها « 5 » من الحوادث ، فيجب استصحاب الحال ما لم يمنع مانع .
قلنا : لا بدّ من اعتبار الدّليل الدّالّ « 6 » على ثبوت الحكم في الحالة الأولى ، وكيفيّة إثباته ، وهل أثبت ذلك في حالة واحدة أو على سبيل الاستمرار ؟ ، وهل تعلّق بشرط مراعى أو لم يتعلّق ؟ ، وقد علمنا أنّ الحكم الثّابت في الحال الأوّل « 7 » إنّما يثبت بشرط فقد الماء ، والماء في الحال الثّانية موجود ، واتّفقت الأمّة على ثبوته « 8 » في الأوّل « 9 » واختلفت في الثّانية ، فالحالتان « 10 » مختلفتان ،
هامش
( 1 ) - الف : و .
( 2 ) - ج : الأولى .
( 3 ) - ج : المنع .
( 4 ) - الف : يمنع .
( 5 ) - ج : مجراه .
( 6 ) - الف : - الدال .
( 7 ) - ج : الأولى .
( 8 ) - هذا هو الظاهر ، لكن قد ذكرنا ان نسخة ب سقطت منها هذه الصفحات ، ونسخة ج سقطت منها هذه العبارة خاصة ، وفي نسخة الألف : نبوته ، مكان على ثبوته .
( 9 ) - ج : - انما يثبت ، تا اينجا .
( 10 ) - الف : فالحالان .