ويقال لهم في تعلّقهم « 1 » بهذه الآية على الوجه الثّاني : إذا كان - تعالى - قد نبّه على « 2 » ما زعمتم بالآية على أنّ المشاركة في السّبب والعلّة تقتضي « 3 » المشاركة في الحكم ، فيجب أن يكون كلّ من فعل مثل فعل الّذين أخبر اللّه « 4 » تعالى عنهم في الآية « 5 » أن يحلّ به « 6 » مثل ما حلّ بهم .
فإن قالوا : كذلك هو ، أريناهم بطلان قولهم ضرورة ، لوجودنا « 7 » من يشارك المذكورين في المخالفة والمعصية وإن لم يصبه ما أصابهم .
فأمّا ما تعلّقوا به خامسا ؛ فالجواب عنه أن يقال لهم : في الحوادث الشّرعيّة حكم لكنّه ما كان في العقل ، أو فيها حكم ولم « 8 » يكلّف معرفته ، أو لا حكم فيها « 9 » جملة ؛ فكلّ ذلك جائز « 10 » لا مانع منه .
هامش
( 1 ) ب وج : - في تعلقهم .
( 2 ) - الف : - على .
( 3 ) - ب وج : يقتضى .
( 4 ) - الف وج : - اللّه .
( 5 ) - الف وج : + و .
( 6 ) - ب : بهم .
( 7 ) - الف : لوجود .
( 8 ) - الف وج : لا .
( 9 ) - الف : - فيها .
( 10 ) - الف : + و .