لا يثبت بمثله اللّغة .
ثمّ لو صحّ ، لكان محمولا على المجاز بشهادة الاستعمال الّذي ذكرناه .
على أنّا لو سلّمنا « 1 » جواز استعمال « 2 » الاعتبار ، لم يكن في الآية دلالة إلاّ على ما ذكر فيها من أمر الكفّار ، وظنّهم أنّ حصونهم تمنعهم « 3 » من اللّه تعالى و « 4 » وقوع ما وقع « 5 » بهم . وكأنّه قال - تعالى - : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » وليس يليق هذا الموضع بالقياس في الأحكام الشّرعيّة ، لأنّه تعالى لو صرّح عقيب ما ذكره « 6 » من حال الكفّار بأن قال : قيسوا « 7 » في الأحكام الشّرعيّة واجتهدوا ، لكان الكلام لغوا لا فائدة فيه ، ولا يليق بعضه ببعض ، فثبت أنّه أراد الاتّعاظ « 8 » والتّفكّر .
على أنّه يمكن أن يقال لهم : على تسليم تناول اللّفظ للقياس بإطلاقها ، ما تنكرون أنّا « 9 » نستعمل « 10 » موجب الآية بأن
هامش
( 1 ) - ج : سلمناه .
( 2 ) - ج : الاستعمال .
( 3 ) - ج : يمنعهم :
( 4 ) - الف : - و .
( 5 ) - الف : فأوقع .
( 6 ) - ب : ذكروه ، ج : ذكر .
( 7 ) - الف : أقيسوا .
( 8 ) - الف : الاتعاض .
( 9 ) - الف : ان .
( 10 ) - ب : تستعمل .