إليه سائر الأمور المعلومة بالأدلّة الّتي لا يختلف المسلمون فيها ، كوجوب التّمسّك بالصّلاة والصّوم ، والعلم بنبوّة النّبيّ صلى الله عليه وآله وصدق دعواه ، وقد بيّنّا أنّهم يطلقون الرّأي في القول بالعدل والقدر وغير ذلك ممّا فارق ما ذكرناه .
فإن قالوا : إنّما صحّ أن يقول العدلي : فلان يرى القدر ، ويقول القدري : فلان يرى العدل ، لأنّ كلّ واحد منهما ينسب صاحبه إلى القول بغير علم وإن اجتهد ، فينسبه « 1 » إلى القول الّذي هو بالرّأي الّذي « 2 » هو القياس « 3 » .
قيل لهم « 4 » : هذا « 5 » الإطلاق الّذي حكيناه ليس يختصّ بواحد دون آخر ، بل « 6 » العدليّ يقول في نفسه وفيمن يقول بقوله : إنّه يرى « 7 » العدل ، وكذلك قائل القدر والإرجاء « 8 » . على أنّ العدليّ لا « 9 » يرى أنّ القدريّ قائل « 10 » بالقدر إلاّ عن تقليد أو شبهة ، وليس يرى
هامش
( 1 ) - الف : فنسبه .
( 2 ) - الف : - الّذي .
( 3 ) - في العدة مكان هذه العبارة : فشبه بالقول بالرّأي الّذي هو القياس .
( 4 ) - ب : له .
( 5 ) - ج : - المعلومة من الطرق الّتي يصح ، تا اينجا ( سقطت سطور ) .
( 6 ) - ب : - دون اخر بل ، + وان .
( 7 ) - ج : يروى .
( 8 ) - ج : الاجا .
( 9 ) - الف : - لا .
( 10 ) - هذا هو الصحيح ، لكن النسخ كلها « قائلا » بالنصب .