ظاهر في نفي القياس ، لا بدّ لهم من العدول عنه إذا صحّ تأويلهم « 1 » فكيف يعدل عمّا له ظاهر في الدّلالة على أمر لأجل ما لا ظاهر له .
ولو تساوى الأمران في الظّاهر - أيضا ، وليسا « 2 » كذلك - لم يكن لهم أن يحملوا أخبارنا على التّأويلات الّتي ذكروها ، لتسلم « 3 » دلالة « 4 » ما تعلّقوا به على القياس ، ولا « 5 » كانوا بذلك أولى منّا إذا تأوّلنا ما رووه ، و « 6 » حملناه على أنّ القول فيه إنّما كان بالنّصوص وأدلّتها ، لتسلم « 7 » دلالة ما رويناه على نفي القياس .
وما لا يزالون يتعلّقون به في ذلك ، من قولهم : إنّ المنكرين لذلك هم المستعملون له ، فلا بدّ من حمل النّكير على ما يوافق ما ظهر عنهم من استعمال القياس تعلّلا « 8 » منهم بالباطل « 9 » وذلك أنّا لا نعلم أنّهم يستعملون القياس ضرورة ، أو من وجه « 10 » لا يسوغ فيه التّأويل ، ولا يدخله الاحتمال ، وإنّما ادّعى ذلك عليهم ، وتعلّق
هامش
( 1 ) - ج : - ما رويناه ، تا اينجا .
( 2 ) - الف : لسنا ، ج : فليسا .
( 3 ) - ب وج : ليسلم ب : + لهم .
( 4 ) - ب : - دلالة .
( 5 ) - ج : لو .
( 6 ) - ج : - و .
( 7 ) - ج : ليسلم .
( 8 ) - هكذا في النسخ ، والصّحيح « تعلل » بالرفع .
( 9 ) - الف : بالظاهر .
( 10 ) - الف : جهة .