كان خبرا في المعنى ، فهو « 1 » يخالف لفظ الخبر الّذي ليس بشهادة ، « 2 » فألاّ جاز أن يجري اللَّه تعالى العادة بفعل العلم الضّروريّ عند الخبر الّذي ليس فيه لفظ الشّهادة ، ولا يفعله عند لفظ الشّهادة « 3 » وإن كان الكلّ إخبارا ، كما أنّه تعالى أجرى العادة عندهم بأن يفعله عند خبر من « 4 » خبّر عن « 5 » مشاهدة ، ولا يفعله عند خبر من خبّر عن علم استدلاليّ ، وإن كان الكلّ علوما « 6 » ويقينا ؟ ! و « 7 » أمّا الشّرط الثّاني من شروطهم ؛ فدليله أنّ جماعة المسلمين يخبرون بأنّ اللَّه تعالى واحد « 8 » وأنّ محمّدا صلى الله عليه وآله « 9 » رسول اللَّه « 10 » ولا يضطرّ مخالفوهم من « 11 » الملحدة والبراهمة واليهود إلى صدقهم ، وإن اضطرّوا إلى العلم بما يخبرون به من البلدان وما أشبهها .
ودليلهم على الشّرط الثّالث أنّه « 12 » لو لم يكن ذلك معتبرا ؛
هامش
( 1 ) - ب : وهو .
( 2 ) - ب : شهادة .
( 3 ) - الف : - ولا يفعله عند لفظ الشهادة .
( 4 ) - ج : عن ، بجاى من .
( 5 ) - ج : - عن .
( 6 ) - ج : عموما .
( 7 ) - ب : - و .
( 8 ) - ج : - واحد .
( 9 ) - ج : صلى الله عليه وآله .
( 10 ) - ج : + صلى الله عليه وآله .
( 11 ) - ب : - من .
( 12 ) - ب وج : - انه .