أو عرضا أو تمنّيا ، ويجوّز أن يكون شاتما له و « 1 » قاذفا ، كما يجوّز أن يكون مادحا له ومثنيا عليه . وهذه النّكتة تبطل فرقهم بين الأمرين بأنّ الخطاب بالزّنجيّة إذا وقع من حكيم ، فلا بدّ من « 2 » أن يكون أمرا أو نهيا ، فيجب على المخاطب أن يعزم على فعل ما يبيّن له ، لأنّا قد بيّنّا أنّه قد يجوز « 3 » أن يخلو الخطاب « 4 » بالزّنجيّة من كلّ تكليف ، وإلزام « 5 » إلى أن يكون شتما وقذفا وما جرى مجراهما ممّا لا نفع فيه ، فلا يمكن « 6 » أن يقال : إنّا « 7 » نعزم « 8 » على فعل ما يبيّن لنا ، وقد علمنا أنّ المجمل يفصّل فيه بين أنواع الخطاب وضروبه ، وإنّما يلتبس على المخاطب « 9 » تفصيل ما تعلّق الأمر به ممّا « 10 » هو واقف على البيان ، فهذه علّة « 11 » صحيحة في قبح الخطاب بالزّنجيّة لا نجدها « 12 » فيما علمنا حسنه من الأمثال .
وإن شئت أن تقول « 13 » : العلّة في قبح الخطاب بالزّنجيّة أنّ
هامش
( 1 ) - ب : أو .
( 2 ) - ب وج : - من .
( 3 ) - ب : - ان يعزم ، تا اينجا .
( 4 ) - الف : المخاطب .
( 5 ) - لعل هذا هو الصحيح لكن في نسختي ب وج : « ألزم » بلا الف : ونسخة الف مكان الكلمة بياض .
( 6 ) - الف : ولا يكفى .
( 7 ) - ب وج : انما .
( 8 ) - ج : يعزم .
( 9 ) - ب : - يفصل : تا اينجا .
( 10 ) - ب : فما .
( 11 ) - ب : على ، بجاى علة .
( 12 ) - ج : تجدها .
( 13 ) - ب وج : نقول .