وتتعلّق « 1 » مصلحته به « 2 » فلا « 3 » فرق بين الأمرين .
وإن « 4 » فرّق « 5 » بينهما بأنّ الفائدة في الخطاب بالزّنجيّة « 6 » أقلّ أو أشدّ إجمالا « 7 » جاز أن يقال : لا اعتبار في حسن الخطاب بكثرة « 8 » الفائدة ، لأنّه يحسن من الخطاب ما خرج من كونه عبثا ، وقليل الفائدة في هذا الباب ككثيرها .
والجواب أنّ من المعلوم قبح خطاب العربيّ بالزّنجيّة كما قرّرتم ، ومن المعلوم - أيضا - الّذي لا يختلف العقلاء في حسنه استحسان العقلاء من الملك أن يأمر بعض أمرائه بالخروج إلى بعض البلدان ، وأن « 9 » يعمل في تدبيره على ما يكتب به إليه ويوصيه « 10 » قبل خروجه « 11 » على ما تقدّم بيانه ، ولا يجري ذلك في القبح مجرى خطاب العربيّ بالزّنجيّة . وإذا « 12 » كنّا قد علمنا من حسن المثال الّذي ذكرناه ، مثل الّذي « 13 » علمناه من قبح خطاب العربيّ
هامش
( 1 ) - ب وج : يتعلق .
( 2 ) - ب : به مصلحة ، ج : - به .
( 3 ) - ب وج : ولا .
( 4 ) - ب وج : فان .
( 5 ) - ج : فرقنا .
( 6 ) - الف : - بالزنجية .
( 7 ) - الف : احتمالا .
( 8 ) - الف : بكثير .
( 9 ) - ب : فان .
( 10 ) - ج : يوجبه .
( 11 ) - ج : + به .
( 12 ) - الف : فإذا ، ب : وإذ .
( 13 ) - ب وج : ما .