لأنّ اللّفظ موضوع للشّمول والاستغراق وجوبا .
وهذه الطّريقة تنتقض « 1 » بأنّ قول القائل : « رأيت رجلا » يصحّ أن يريد بالرّجل زيدا ، و « 2 » عمراً ، وكلّ من يصحّ تناول هذا الاسم له ، ومع ذلك فلا يقطع من حيث الصّحة على أنّه قد أراد الجميع ، وكذلك إذا قال : « ضربت رجالا » يصحّ أن يريد السّودان ، والبيضان ، والطّوال ، والقصار ، ومع ذلك غير واجب القطع على أنّه قد أراد كلّ من صلح هذا اللّفظ له .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا : إنّ طريقة العرب « 3 » الاختصار كما ذكرتم ، و « 4 » متى أرادوا الاستثناء من كلّ جملة من الجمل المعطوف بعضها على بعض « 5 » ، واعتمدوا « 6 » الاختصار ، أخّروا ذكر الاستثناء في أواخر الجمل هربا من التّطويل بذكره عقيب كلّ جملة وجرى « 7 » ذكره في أواخر الجمل « 8 » مجرى ذكره عقيب كلّ جملة « 9 » ، و « 10 » دلّوا
هامش
( 1 ) - ج : ينتقض .
( 2 ) - ج : أو .
( 3 ) - ج : + طال .
( 4 ) - ج : - و .
( 5 ) - ب وج : + طال .
( 6 ) - ب وج : فاعتمدوا .
( 7 ) - ب : أجرى ، الف : + مجرى ، ولى چون زياد است در متن نيامد .
( 8 ) - ب : - ذكره ، تا اينجا .
( 9 ) - ج : - وجرى ، تا اينجا .
( 10 ) - الف : - و .