وإذا ثبت أنّها ليست موجبة ، وجب أن تكون متقدّمة ، لأنّه أنّما احتاج إليها لإيجاد الفعل بها ، فلو كانت مع وجود الفعل « 1 » لاستغنى الفعل بوجوده عنها « 2 » ، وقد علمنا خلاف ذلك . فما أدّى إليه ينبغي أن نحكم بفساده .
فإن عورضنا بمقارنة المعلول معلول العلة « 3 » أو المسبّب للسبب الّذي يقارنه مع حاجتهما إليهما . فالجواب عنه ما قدمناه : من أنّ العلّة والسّبب موجبان وليست القدرة كذلك ، فبان الفرق بينهما .
[ قبح تكليف من ليس بقادر ]
مسألة :
قال السيّد المرتضى - رضي اللّه عنه - : وتكليف من ليس بقادر في القبح كتكليف العاجز .
هامش
( 1 ) . وقد عبّر الأشاعرة عن هذه القدرة بالاستطاعة ، وقالوا : إنّ الاستطاعة مع الفعل لا قبله ، وشرحوها بأنّه سلامة الأسباب والآلات والجوارح . وما فعلوا ذلك إلّا لتصحيح تكليف ما لا يطاق الّذي يلزمهم على القول بأنّ العبد لا يقدر على أفعاله . انظر :
- التفتازاني : شرح العقائد النسفيّة ص 122 وحاشية الكستلى عليه .
- الجرجاني : شرح المواقف ج 8 ص 200 .
- الشيخ الطوسي : الاقتصاد الهادي إلى الرشاد ص 59 .
( 2 ) . ق : العبارة مشوّشة .
( 3 ) . ق : للعلّة بدلا من ( معلول العلّة ) .