و اگر اذن بدهد يا راضى باشد ، جايز است و اگر بانك چيزى بدهد يا بگيرد به رضايت ، حلال است ، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتاً به قرض ؛ يعنى تملك به ضمان ، در اين صورت اگر چيزى با قرار بدهد ، حرام است و وديعه بانكى ظاهراً از اين قبيل است اگرچه به اسم وديعه باشد .
مسأله 2858 - جايزههايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مىدهند ، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مىدهند با قرعهكشى ، حلال است و چيزهايى كه فروشندهها در جوف جنسهاى خود مىگذارند براى جلب مشترى ، و زياد شدن خريدار ، مثل سكه طلا در قوطى روغن ، حلال است و اشكال ندارد .
مسأله 2859 - حوالههاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مىشود مانع ندارد ، پس اگر بانك يا تاجر پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد مانع ندارد و حلال است ، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبهء اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد . و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان بگيرد ، اشكال ندارد ، و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد اشكال ندارد ، چه آن پول را كه بانك مىگيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حقالعمل بگيرد اشكال ندارد .
مسأله 2860 - اگر بانك يا مؤسسهء ديگر پولى به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد اشكال ندارد ، و همينطور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد ، مانع ندارد ، و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد ، حرام است ، اگرچه قرار نفع صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد ، ولى اصل قرض صحيح است .
رساله توضيح المسائل ( موسوعة الإمام الخميني 29 ) ( فارسى ) — صفحة 528
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢٨