تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله توضيح المسائل ( موسوعة الإمام الخميني 29 ) ( فارسى ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
مسأله 2848 - اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است ، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد ، حرام است ، و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه‌اى تلف شود ضامن دهنده است . مسأله 2849 - اگر محلى را اجاره كند در مدتى ، و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت ، و اجاره محل ترقى كند ، مىتواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است ، و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد ، مثلًا اگر دكانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان ، و پس از مدتى اجارهء محل افزايش پيدا كرد به ماهى صد تومان ، در صورتى كه حق اجاره داشته باشد مىتواند آن‌جا را در مابقى مدت ، اجاره دهد به ماهى ده تومان ، و يك هزار تومان مثلًا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد . مسأله 2850 - اگر محلى را اجاره كند از صاحبش و شرط كند بر او كه مدت بيست سال مثلًا قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد ، صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند ، و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد ، نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد ، جايز است از براى مستأجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد ، و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مىتواند به حسب قرار تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد . مسأله 2851 - اگر مستأجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره كه مال الاجاره را تا مدتى ، زياد نكند ، و حق اخراج او را از محل نداشته باشد ، و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سال‌هاى بعد از او اجاره نمايد ، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد ، مىتواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او ، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل ، و اين‌گونه سرقفلى حلال است . مسأله 2852 - مالك مىتواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص