تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله توضيح المسائل ( موسوعة الإمام الخميني 29 ) ( فارسى ) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
مسأله 2861 - بانك‌هاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع ، و چيزى را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند ، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است ، ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است ، و جايز است براى بانك آن را بفروشد و اگر كسى آن را بخرد مالك مىشود ، و اگر قرار نفع نباشد و حق‌الزحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد ، مانع ندارد و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد .

بيمه

مسأله 2862 - بيمه قرار و عقدى است بين بيمه كننده و مؤسسه يا شركت يا شخص كه بيمه را مىپذيرد ، و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است ، و شرايطى كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود ، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است ، و مىتوان اين عقد را با هر لغتى و زبانى اجرا كرد . مسأله 2863 - در بيمه علاوه بر شرايطى كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها ، چند شرط معتبر است . 1 - تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است يا فلان مغازه است يا فلان كشتى يا اتومبيل يا هواپيما است . 2 - تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند ، يا مؤسسات ، يا شركت‌ها يا دولت . 3 - تعيين مبلغى كه بايد بپردازند . 4 - تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند ، و تعيين زمان اقساط . 5 - تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال . 6 - تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مىشود ، مثل حريق يا غرق يا سرقت يا وفات يا مرض ، و مىتوان كليهء آفاتى را كه موجب خسارت مىشود ، قرار دهند . مسأله 2864 - لازم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود پس اگر قرار