اسلامى - در صورت امكان و بسط بد فقيه - به اين نتيجه مىرسيم كه حق حاكميت اسلامى و ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى با فقيه است و اما ولايت به معناى اول كه يك نوع خصيصهء فوق العاده است نياز به دليل دارد و لزوما فقيه همچون معصوم عليه السّلام داراى اين سلطه خاص بوده باشد ، روشن است كه نفى آن هيچگونه ارتباطى به ولايت زعامت در امور اجتماعى و سياسى ندارد زيرا ولايت تصرف در اموال و نفوس يك امر زايد و جنبى كه ثبوت آن براى فقيه يك امر استثنايى و غير ضرورى به شمار مىآيد و بسيارى از علما آن را مخصوص معصومين عليهم السّلام دانستهاند و همانگونه كه اشاره كرديم نسبت ميان اين دو معنى - از ولايت تصرف - عموم من وجه است ، يعنى ممكن است كسى هردو ولايت تصرف را دارا باشد ، مانند پيامبر صلّى اللّه عليه و إله و امامان معصوم عليه السّلام كه هم داراى سلطه بر كشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال مشخص افراد داشتند و يا ممكن است كسى تنها داراى يكى از اين دو نوع ولايت باشد « 1 » .
هامش
( 1 ) محمد مهدى موسوى خلخالى ، حاكميت در اسلام ، تهران : نشر آفاق ، 1367 ، صص 333 - 334 .