يا تصرفات اعتبارى در نفس او مانند آنكه براى او زنى تزويج كند يا زن او را اطلاق دهد و يا در اموال مولّى عليه تصرفاتى اعم از تصرفات خارجى و يا اعتبارى انجام دهد ، مانند آنكه اموال او را طبق مصلحت - از جايىبهجايى ديگر و يا از شهرى به شهر ديگر انتقال دهد و يا آن كه به فروش برساند يا اجاره دهد يا تعويض نمايد و امثال آن .
معنى دوم : عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعى و سياسى كشور كه از آن تعبير به ولايت زعامت نيز مىشود ، سخن پيرامون ولايت تصرف در كتب فقهيه غالبا - در بحث شرايط متعاقدين در كتاب بيع گفته مىشود و منظور از آن همان ولايت به معنى اول است از آن جهت كه حاكم شرع ( فقيه ) مانند پدر و جدّ پدرى ، آيا ولايت بر اموال قاصرين مانند يتيم بىسرپرست دارد يا نه ؟ و در صورت ثبوت ، آيا ولايت او بر اموال محدود به قاصرين است يا ساير افراد را نيز شامل مىشود ؟ ولايت فقيه را غالبا به صورت اطلاق نفى مىكنند و اما ولايت بر تصرف به معنى دوم كه عبارت از ولايت زعامت و رياست حكومت اسلامى ، شايد اكثر فقها آن را قبول دارند ، زيرا فقيه جامع الشرايط - اعم از شرايط شرعى و سياسى ، اجتماعى و عرفى - نسبت به حاكميت اسلامى از ديگران اولى است ، چه آنكه حفظ نظم اسلامى بايد به دست كسى انجام شود كه اگاهى كامل از احكام اسلام و قوانين آن داشته باشد ، با اندك توجهى به ضرورت حفظ نظم
انديشه هاى فقهى - سياسى آيت اللّه العظمى گلپايگانى ( قده ) در عصر غيبت ( فارسى ) — صفحة 279
مساهمون: محمد مهدى امامى
ص٢٧٩