انتصابى عامه فقيه مىدانند و آن را دنباله نظريات قبلى فقها دانسته ، اگر چه بعضى ديگر اين نظريه را در برخى موارد متفاوت از ولايت عامه فقيه ارزشيابى مىكنند ، آنچه كه مهم است ، اينكه وجه مشترك نظريههاى ولايت فقيه و حكومت اسلامى و نظريه فقهى - سياسى آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه در كنار ولايت مطلقه فقيه بر مبناى مشروعيت الهى - مردمى است ، به اين معنا كه مشروعيت از جانب خداوند و مقبوليّت از سوى مردم مىباشد .
در پايان بحث به عنوان تلخيص و نتيجهگيرى ، عبارت يكى از فقهاى معاصر را كه بوضوع معناى ولايت فقيه را از هم تفكيك نموده و به توضيح آنها پرداخته است به دليل فوايد و نكاتى كه دارد نقل مىكنيم « 1 » .
« ولايت تصرف در دو معنى به كار مىرود كه نسبت ميان اين دو ( در اصطلاح ) عموم من وجه است ، چنانچه اشاره خواهيم نمود - معنى اول ، عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال ديگران به همان گونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد ، يعنى مىتواند به هر شكلى و نحوى كه بخواهد تصرف كند ، اعم از تصرفات خارجى مانند آنكه ولىّ ، مولىّ عليه را طبق مصلحت تحت عمل جراحى پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن
هامش
( 1 ) - ر . ك . محمد جواد ارسطا ، پيشين ، ص 72 .