ماند . . . « 1 » دولت جنابعالى چه تصويبنامه را لغو نمايد و چه ننمايد ، خود به خود آن تصويبنامه از نظر ملت مسلمان ملغى است . » « 2 »
معظم له در اعلاميهى ديگرى كه به همراه مراجع قم درباره قانونشكنىهاى رژيم شاه مىدهند ، چنين مىفرمايند :
« آقايان نمىدانند كه اسلام مراعات بانوان را در تمام جهات بيش از هركس نموده و احترام به حيثيت اجتماعى و اخلاقى آنها موجب شده است كه از اين نحو اختلاط مخالف با عفّت و تقواى زن جلوگيرى كند . . . « 3 » آنچه مذكور شد ، [ جنبههاى قانونى تصويبنامهى غيرقانونى است و چون ورود زنها در مجلس مستلزم محرمات كثيره است و مخالف شرع مطاع است ، بنابراين اين تصويبنامه با اصل دوم و اصل بيست و هفتم قانون اساسى نيز مخالف است و مفاسدى كه از ورود زنها در جامعه و اختلاف بين زن و مرد رخ مىدهد واضح است . ] « 4 » . . . [ با اين وضع رقتبار به جاى آنكه دولت در صدد چاره برآيد سر خود و مردم را گرم مىكند به امثال دخالت زنها در انتخابات يا اعطاى حق زنها يا وارد نمودن نيمى از جمعيت ايران را در جامعه و نظاير اين تعبيرا فريبنده . . .
جز بدبختى و فساد و فحشا چيز ديگرى به همراه ندارد ] . . . « 5 » »
مخالفت جامعهى روحانيت در مورد حق انتخاب كردن و انتخاب شدن زنان چنين توجيه گرديد كه زنان ايرانى از ابدايىترين حقوق انسانى همانند مردان محروم بودند .
ماهيت اعطاى حق رأى به زنان جز فريب ، اغفال و به فساد كشاندن آنها چيزى در بر نداشت و با فرستادن چند زن به انجمن دردى دوا نمىشد . مخالفت با تصويبنامه ، مخالفت با آزادى بانوان نبود ، بلكه مخالفت با توسعهى فساد بود كه رژيم پهلوى در جهت آن پيوسته گام برمىداشت . آيت الله گلپايگانى قدّس سرّه در همان تاريخ اعلام داشت :
هامش
( 1 ) . همان ، صص 37 - 38
( 2 ) . همان
( 3 ) . همان ، ص 67
( 4 ) . همان ، ص 66
( 5 ) . همان ، ص 67