2 - آيا زناى به عنف و لواط به عنف فقط حق اللَّه است يا از آن جهت كه بزهكار عرض ديگرى را به زور هتك كرده و هتك آن اشدّ از هتك به قذف است ، علاوه بر داشتن جنبه حق الهى داراى جنبه حق النّاسى نيز مىباشد و على هذا آيا مىتوان گفت حدود بر سه قسم است : الف ) حدودى كه فقط حق اللَّه است مانند حد لواط و زناى به رضايت طرفين كه بدون توبه على اىّ حال حد آن جارى است و با توبه قبل از اقامه بيّنه نيز حد آن ساقط است . ب ) حدودى كه فقط حق الناس است يا جنبه حق الناسى آن در شريعت غلبه داده شده است مانند حد قذف يا حد ممسك ( كسى كه يكى را بگيرد كه ديگرى بر او جنايت كند ) كه اجرا و عدم اجراى آن داير مدار درخواست و گذشت بزه ديده است و توبه و عدم توبه در ثبوت و سقوط آن نقشى ندارد . ج ) حدودى كه هم حق اللَّه و هم حق الناس است و اين دو حق در عَرض هم براى اين حدود ثابت است مانند حد زناى به عنف و حدّ لواط به عنف و لذا عدم اجراى آن منوط به توبهى قبل از اقامهى بيّنه به اضافهى گذشت بزه ديده است و در غير اين صورت ( / عدم توبه يا عدم گذشت بزه ديده ) اين حدود جارى است ؟ 3 - اگر تجاوز به عنف ( زناى به عنف و لواط به عنف و مانند آن ) در نظر حضرتعالى فقط حق اللَّه است و على اىّ حال با توبهى جانى قبل از اقامهى بيّنه ، حد آن ساقط مىشود ، آيا حكومت اسلامى مىتواند به جهت هتك حرمت و هتك عرض مؤمن و ايذاى او توسط جانى يا به جهت جلوگيرى از اختلال در نظم جامعه براى اين موارد در فرض توبهى جانى تعزير قرار دهد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى به نظر مىرسد اطلاق ادله توبه نسبت به اعدام جانى ، ثابت است و اعدام نمىشود ليكن به خاطر ايذاء و عنف نسبت به مجنى عليه تعزير مىشود و با نظر حاكم به خاطر عنف ممكن است اشدّ تعزير رعايت شود . و اين جهت حق الناسى اين جرم است و صحيح است كه جرم سه گونه است جهت حق الناسى اينگونه جرمها ، فقط جهت مربوط به شخص مجنى عليه نيست ؛ بلكه جهت عمومى جرم ، امنيت جامعه و وهن گناه ، هم بايد منظور باشد و قاضى در تعزير رعايت كند .
سؤال 784 : 1 - با عنايت به رواياتى كه در باب « الرجل يغتصب المرأه فرجها » آمده است ، بفرماييد معيار عنف بودن زنا ، آيا صرف عدم رضايت زن است به قسمى كه بتوان زناى با زن بىهوش يا در حال خواب يا زناى با صغيره يا زناى با مجنون ، زناى به عنف
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 285
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٨٥