مقرّ حاصل شود و ليكن ولى دم نسبت به اقرار كننده ادعايى نداشته باشد . ب ) در فرضى كه بر اساس اقرار براى قاضى علم به تحقق قتل عمد ، توسط مقرّ حاصل نشود و صرف احتمال باشد . آيا قاضى در موردى كه ولى دم نسبت به مقرّ هيچ ادعايى نداشته باشد ، حق تعزير مقرّ به قتل عمد را دارد ؟ آيا در اين دو مورد قاضى بر اساس روايت حسين بن خالد « واذا كان للناس فهو للناس » حق تعزير ندارد يا به جهت جنبه عمومى جرم يا فعل حرام او چنانچه در روايت آمده است تعزير مىشود ؟
( جواب ) : بسمه تعالى اگرجنبهى عمومى اجتماعى داشته باشد تعزير جايز است .
سؤال 780 : آيا در مجازات تعزيرى مىتوان تا حد حبس ابد پيش رفت و فرد را به عنوان تعزير به حبس ابد محكوم نمود ؟
( جواب ) : بسمه تعالى كسى تا كنون ، اين مطلب را به عنوان فتوى نگفته است ليكن شايد چون فقه حكومتى مطرح نبوده است به نظر ما دليل « التعزير دون الحدّ » مربوط به شلاق است ، ولى مفهوم تعزير ، عام است و شامل حبس هم مىشود و مقدار حبس منوط به نظر حاكم شرع است .
سؤال 781 : ماهيت حبس ابد در ممسك ، آيا حدى است يا تعزيرى يا قسم ثالث است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى در دليل مسأله چيزى در اين باره ذكر نشده است ليكن چون شرعاً معين شده شايد به مفهوم حدّ نزديكتر است .
سؤال 782 : هرگاه قاتل از عمل به خصال كفارات ، امتناع ورزد ضمانت اجراى آن چيست ؟ آيا حاكم مىتواند وى را حبس يا تعزير نمايد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى با توجه به اين كه حاكم شرع ولايت بر جامعه در اجراء احكام الهى دارد و كفارهى قتل هم از متفرعات موضوع قتل است و قتل يك مسألهى فردى و اجتماعى است ، به نظر اينجانب حق تعزير ثابت است ، هرچند در همهى تكاليف قائل به تعزير نباشيم .
تجاوز به عنف
سؤال 783 : 1 - اگر شخصى وارد خانه ديگرى شود و به عنف به همسر ، دختر و پسر او تجاوز ( زنا و لواط ) كند و در حين تجاوز ، يكى از آنان را نيز قذف كند و سپس قبل از اقامه بيّنه توبه كند ، حكم چنين متجاوزى چيست ؟