ذكر علم ، اعتبار فهم و درك حين وقوع مفروغ عنه بوده است ، ليكن اينهم فقط احتمال است و اطلاق ادله و كلمات فقهاء اصل است . در روايات خيبر هم كه اصحاب گفتند كه : چگونه به چيزى كه نديدهايم قسم بخوريم و حضرت رد نفرمود ، اين اعتبار درك و علم حين وقوع را مى رساند ليكن اين روايات اعتبار رؤيت را هم مىرساند كه مسلما دخالت ندارد و از طرفى حضرت هم مىدانست كه آنها نديدهاند و در عين حال دستور قسامه داد بههرحال اظهر همان اطلاق است و اعتبار علم و جزم و ديانت حالف برخى شبهات ديگر را بر طرف مىكند .
سؤال : 131 - دربارهء قاعدهء درء بفرماييد :
الف ) آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص ، ديات و تعزيرات نيز مىشود ؟
ب ) معيار در عدم اجراى حد چيست ؟ ( شك در حليت ، توهم جواز عمل ، صرف ظن به اباحه - و لو غير معتبر - يا عدم علم به حرمت ؟ )
ج ) محل عروض شبهه در قاعده درء كيست ؟ قاضى ، مرتكب عمل يا هر دو ؟
د ) آيا شبهات موضوعيه ، حكميه ، شبهه عمد و غير عمد ، اكراه ، اجبار ، نسيان و . . . مشمول اين قاعده مىشود ؟
ه ) در فرض شمول شبهات حكميه ، آيا بين جاهل قاصر و مقصر تفاوتى وجود دارد ؟
جواب : موضوع در باب قصاص ، صدق عمد است و در موارد شبهه صدق نمىكند حتى در مورد تقصير ، در باب ديات ، شبهه جايى ندارد و حتى در خطاء محض و حتى غفلت نيز حكم جريان دارد ، در باب
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 265
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٦٥