جواب : اگر وظيفه اجراء حكم در ملاء عامّ باشد اينها مجوز خلاف نيست ، مگر اينكه مفسدهء مهمى پيش آيد چنان كه الان حكم اسلام دربارهء ماترياليستها انجام نمىشود .
سؤال : 101 - آيا با ادله شرعيه مىتوان اثبات كرد كه اگر عرف ، اجراء علنى احكام را نپسندد ، لازم باشد كه غير علنى انجام شود ؟ و چنانچه چنين ادلهاى وجود دارد مرجع تشخيص غير علين اجراء شدن اين گونه احكام با كيست ؟
جواب : صرف نپسنديدن مجوز نمىشود .
سؤال : 102 - مردى زنى را در اشهر حرم به قتل رسانيده است با توجه به اينكه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مىشود اگر اولياء دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام ؟
جواب : در غير ماه حرام .
سؤال : 103 - با توجه به اينكه در زناى محصنه هنگام اثبات جرم يا بينه در صورت فرار مجرم از حفره مىتوان وى را برگرداند و حكم را اجراء كرد ولى در صورت اقرار اين كار را نمىتوان انجام داد بفرماييد :
آيا حكم رجم را مىتوان به انواع ديگرى از قتل بدل كرد ؟
جواب : جايز نيست . اساسا در رجم هم قتل مسلم نيست ، و اگر پس از دفن در حفره و ارسال سنگريزهها تا دفن زير آنها ، تصادفا زنده بماند قتل جايز نمىباشد قتل فقط در قصاص ، و نيز در محارب و حد لواط آن هم با صلاحديد حاكم جارى است .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 246
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٤٦