بوده و همينطور قضيهء عبد اللّه پدر گرامى پيامبر ( ص ) . ادلهء باب نوعا در موارد خاص وارد شده و برخى روايات موضوع قرعه را مجهول گرفته ليكن مشخص استكه منظور جهل به حكم شرعى نيست و مطلق جهل موضوعى هم نيست با توجه به ساير ادله ، منظور موارد خاص شبهات موضوعيهايكه تنازع حقوق در آن است مىباشد و يكى از مصاديق آن مورد الف سؤال است .
سؤال : 74 - با توجه به اصل 176 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى ، و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع شرع مذكور در فقه نبوده اينك كار قضايى حالت كارشناسى داشته و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرره مى باشد و با پيشرفت روزافزون حضور زنان در مسايل و علوم مختلف از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسائل قضايى كنونى بفرماييد :
الف ) آيا در نظام قضايى موجود ذكوريت شرط لازم براى تصدى امر قضا است ؟
ب ) آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تحكيم عهدهدار فل خصومت شوند ؟
ج ) با توجه به اينكه امروزه غالبا رسيدگى به دعاوى دو مرحلهاى است ( مرحلهء بدوى و تجديد نظر ) و در مرحلهء بدوى قاضى اصدار حكم مىكند به خلاف مرحلهء تجديد نظر كه در بسيارى از موارد صرفا كار آنها رسيدگى شكلى است يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه ، دراينصورت آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه كنند ؟
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 234
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٣٤