شرح
انصراف نداريم . زيرا ، در ماهيّت دينار دخل ندارد . دينار دو نوع است : رايج و غير رايج .
اگر گفته مىشود : رواياتى كه حدّ نصاب را ربع دينار مىگفت ، انصراف به دينار رايج در بازار دارد .
مىگوييم : در صورتى كه دينار در بازار به عنوان ثمن و بهاى كالا به كار رود ، چنين انصرافى صحيح است ؛ مثلًا در عراق ، دينار به اسكناس عراقى و در كويت به اسكناس كويتى انصراف دارد . اما بحث ما بر روى دينارى است كه فقط جنبهى مبيعى دارد ، رواج و تداول به چه معنا در اين صورت صادق است .
فرق بين دينار در دو حالت روشن است . اگر دينار ثمن باشد ، متداول و رايج است ؛ افراد تمايل بيشترى به آن دارد ؛ به خلاف موردى كه مثمن باشد ؛ در اين صورت ، راغب و مشترى كمترى دارد ، به ويژه در زمان ما كه كمتر كسى در مقام خريد آن برمىآيد ؛ به جهت اين كه عنوانى ندارد ؛ پول نيست كه مورد نياز همگان باشد ، افراد خاصّى براى مقاصد مخصوصى آن را مىخرند . در اين صورت ، رواج به چه صورتى صدق مىكند ؟
با توجّه به اين كه رايج بودن در حقيقت دينار دخالتى ندارد و انصراف نيز مربوط به زمانى است كه دينار به عنوان پول و ثمن رايج بوده است ، و به زمان ما ربطى ندارد ، لذا ، آنچه بر اين مطلب متفرّع كردهاند ، ناتمام خواهد بود .
تفريع ايشان در صورتى صحيح است كه دينار ثمن رايج باشد و رايج بودن نيز در نصاب معتبر باشد . اگر كسى مالى را سرقت كرد كه به قيمت ربع دينار غير رايج هست ولى به قميت ربع دينار رايج نيست ، شرط قطع دست محقّق نشده است .
تذكّر 1 : يك سكّه تمام بهار آزادى - بنا بر تحقيقى كه برخى از برادران كردهاند - چهل و دو نخود است ؛ يعنى از دو مثقال صيرفى شش نخود كمتر است . البتّه قيمت آن در زمانهاى مختلف در تغيير و نوسان است ، آنچه ملاك است ، قيمت زمان سرقت است كه بايستى به ربع دينار - يعنى 5 / 4 نخود - برسد ؛ و كارى به زمان دستگيرى يا حكم حاكم نداريم . يعنى نصاب در مال مسروقه مطرح است . آن زمانى كه سرقت كرده ، عنوان مسروقه محقّق شده و در همان زمان بايد نصاب را ديد . خواه در زمان حكم ، قيمت بالا