شرح
مباح لمن سمع ذلك منه » « 1 » هر مسلمانى كه از اسلام برگردد و نبوّت پيامبر صلى الله عليه و آله را انكار و آن حضرت را تكذيب كند ، ريختن خونش براى هر شخصى كه اين مطلب را از او شنيده ، مباح است .
مستفاد از روايت اين است كه لازم نيست مسأله را نزد حاكم ببرند و او حكم قتل را صادر كند . همين كه انسان بچّه مسلمانى را ديد كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله را تكذيب مىكند و مىتواند او را به قتل برساند . معلوم مىشود حدّ مرتدّ فطرى با بقيّهى حدود فرق دارد .
روايت مجوّز شرعى درست مىكند ، ليكن در مقام اجرا بايد به مصالح ديگر نيز توجّه داشت ؛ اگر فردى مرتدّ فطرى را كشت ، هرچند اين قتل جايز است ، ليكن بايد نزد حاكم شرع ارتداد مرتدّ را اثبات كند ؛ و اگر نتوانست ، براى اين قتل مؤاخذه مىشود .
در بحث سرقت و دفاع از مال و جان نيز همين مطلب را گفتيم . اگر دزدى وارد خانهاى شد و قصد جان و مال و صاحب خانه را داشت ، براى او جايز است تا سرحدّ كشتن سارق دفاع كند ؛ ولى بايد قدرت بر اثبات اين مطلب را نزد حاكم شرع داشته باشد . زيرا ، حاكم علم غيب ندارد ؛ از كجا بفهمد قاتل راست مىگويد . احتمال دارد قاتل مقتول را فريب داده ، به خانهاش برده و عمداً او را كشته باشد . دافع اين احتمال چيست ؟
همينطور در موردى كه فردى وارد خانهاش شد ، ديد مردى اجنبى با زوجهاش همبستر است ، مىتواند او را بكشد ؛ ليكن بايد قدرت اثبات اين مطلب را نزد حاكم شرع داشته باشد و صرف ادّعا كفايت نمىكند . حاكم شرع در تمام مواردى كه شرع مقدّس مجوّز به قاتل داده است ، دو احتمال مىدهد : 1 - گفتار قاتل مطابق با واقع است ؛ قتل بر حقّ بوده ، پس قصاص در كار نيست . 2 - قاتل براى فرار از قصاص و ديه ، اين مطالب را مىبافد ؛ در حالى كه مقتول به ظلم و عدوان كشته شده است . لذا ، قاتل بايد قصاص شود .
بنابراين ، صرف مجوّز شرعى داشتن براى قتل ، باعث نمىشود انسان را رها كرده ، به بازجويى و مؤاخذهاش نپردازند .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 545 ، باب 1 از ابواب حدّ مرتد ، ح 3 .