تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
كافر است ، او را كشته و آيه‌ى شريفه مىگويد : وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمّدًا فَجَزَآؤُه‌ُو جَهَنَّمُ خلِدًا فِيهَا « 1 » ؛ « هر كسى مؤمنى را از روى عمد به قتل برساند ، جزايش جهنم جاودانى است » . آيا مىتوان آيه را شامل كسى دانست كه شخصى را به خيال اين كه كافر است ، مىكشد ؟ در كلمه‌ى « متعمّداً » اين مطلب نهفته است كه بايد عنوان مؤمن بودن براى قاتل روشن باشد ، تا وقتى مىخواهد اراده كند ، قتل مؤمن را اراده كرده باشد . بنابراين ، هرچند در اين بحث ، قاتل از آلت قتّاله استفاده كرده و قصد كشتن مقتول را نيز داشته است ، پس قتلش خطا و شبه عمد نيست ؛ ولى از آن‌جا كه عنوان اين شخص برايش روشن نبوده و او را به عنوان فردى كافر به قتل رسانيده و قتلش را وظيفه‌ى شرعى خود مىدانسته است ، پس قصاص جا ندارد ؛ همان‌طور كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده و امام راحل رحمه الله نيز در تحريرالوسيله اختيار كرده‌اند . صاحب جواهر رحمه الله براى اين ادّعا مؤيّدى آورده است . مىگويد : بعيد نيست بگوييم : روايت صدوق رحمه الله : « ادرأوا الحدود بالشّبهات » « 2 » به باب حدود اختصاص ندارد ؛ و در باب قصاص نيز همين مطلب جريان دارد . يعنى هرجا شكّ كنيم آيا موضوع قصاص محقّق هست يا نه ؟ مانند همين بحث ، به روايت ، تمسّك كرده و قصاص را ساقط كنيم . « 3 » ما نمىتوانيم اين مطلب را از مرحوم صاحب جواهر بپذيريم و روايت مذكور را شامل باب قصاص هم بدانيم ؛ نيازى به آن هم نيست . با سقوط قصاص ، نوبت به ديه مىرسد . در قتل خطايى محض ديه بر عهده‌ى عاقله‌ى قاتل است ؛ و در غير آن ، به عهده‌ى قاتل مىباشد ، از اموال شخصىاش بايد بپردازد . نكته : از عبارت تحريرالوسيله - « فقتله من يعتقد بقاؤه على الردّة » - استفاده مىشود هر كسى مىتواند مرتدّ را به قتل برساند ؛ روايتى در مرتدّ فطرى داشتيم كه امام عليه السلام فرمود : « كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمداً صلى الله عليه و آله نبوّته وكذّبه فإنّ دمه
هامش
( 1 ) . سوره‌ى نساء ، 93 و 94 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 636 .