[ شرائط المقرّ ]
[ مسألة 2 - يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلايقطع بإقرار الصبيّ حتّى مع القول بقطعه بالسرقة ، ولا بإقرار المجنون ولو أدواراً دور جنونه ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه ، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع و لم يثبت المال . ]
شرح
شرايط مقرّ
در مقرّ چهار شرط بلوغ ، عقل ، اختيار و قصد معتبر است . حريّت نيز از شرايط مقرّ است كه به لحاظ عدم ابتلا مطرح نكردهاند . روايت صحيحهى فضيل بن يسار بر اين مطلب تصريح دارد : قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسّرقة لم يقطع وإن شهد عليه شاهدان قطع . « 1 » بنابراين ، با اقرار كودك بر سرقت ، دستش قطع نمىگردد ؛ حتّى اگر قائل باشيم دست كودك را در سرقت مىبرند . و همينطور به اقرار مجنون هرچند جنون ادوارى داشته باشد و در زمان جنون اقرار كند ، و به اقرار فردى كه به اقرار اكراه شده باشد و به اقرار هازل ، غافل ، نائم ، ساهى و بيهوش بر سرقت ، دستشان قطع نمىشود . بنابراين ، اگر از روى اكراه يا بدون قصد اقرار كند ، قطع دست و مال مسروقه ثابت نمىگردد .1 - اعتبار بلوغ
يكى از مسائل مسلّم فقهى بىاثر بودن اقرار غيربالغ است ؛ زيرا ، غيربالغ از نظر شرعى مسلوب العبارة است ؛ يعنى كلام و گفتارش كالعدم است . بر طبق همين مبنا ، جمع زيادى از فقها يكى از شرايط متعاقدين را بلوغ مىدانند . مقصود از متعاقدين ، همان كسى است كههامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 532 ، باب 35 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .