بهعنوان مثال ، مىگويد : « قال رسول اللَّه عليه السلام » . با وجود فاصلهى زيادى كه بين شيخ صدوق رحمه الله و رسولخدا صلى الله عليه و آله يا ديگر معصومين عليهم السلام هست ، مسلّم است كه او نمىتواند حديث را از معصومين عليهم السلام شنيده باشد و بدون واسطه نقل كند ؛ بنابراين ، از اين اسناد جزمى استفاده مىشود تمام وسائط نزد مرحوم صدوق معتبر بودهاند ؛ و گرنه با عدم ثبوت صدور حديث از معصوم عليه السلام ، اگر آن را به نحو جزم و يقين به معصوم عليه السلام نسبت دهد ، با وثاقتش منافات دارد .
به عبارت ديگر ، از اسناد جزمى صدوق رحمه الله كشف مىشود وى به وثاقت راويانى كه واسطهى بين او و معصوم عليه السلام بودهاند ، اعتقاد داشته است . اين نحوه ارسال كه توثيق سند ملازم با آن است ، يك توثيق اجمالى بهشمار مىآيد و معتبر است ؛ زيرا ، در توثيق سند لازم نيست راويان واقع در سند را يكى پس از ديگرى بياورد و توثيق كند . به عقيدهى ما ، اينگونه مرسلات معتبر است ؛ زيرا ، توثيقات صدوق رحمه الله را مانند توثيقات نجاشى رحمه الله معتبر مىدانيم .
فقه الحديث : پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : براى هر والى كه در مسير اسلام است و به خدا و روز قيامت ايمان دارد ، جايز نيست در غير حدّ ، بيش از ده تازيانه بزند ؛ و در ادب و تعزير كردن مملوك اين عدد نصف مىشود ؛ يعنى حداكثر تا پنج تازيانه اجازه دارد .
اين روايت مىگويد : عنوان هر عقوبتى كه از ده تازيانه بالاتر باشد ، حدّ است و نه تعزير . و تمام مواردِ نقضِ صاحب مسالك رحمه الله بيش از ده تازيانه است .
2 - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطاً : ما بين العشرة إلى العشرين .
فقه الحديث : اسحاق بن عمّار از موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال مىكند مقدار تعزير چه اندازه است ؟ حضرت فرمود : « بضعة عشر » و آن را به ما بين ده و بيست تازيانه تفسير كرد ؛ يعنى حداقل آن ده و حداكثر آن بيست تازيانه است .
مواردِ نقض صاحب مسالك رحمه الله غير از يك مورد كه 5 / 12 تازيانه بود ، بيشتر از بيست تازيانه است . اين سه روايت با همديگر متعارضاند ؛ ليكن از يك جهت اشتراك دارند كه
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 91
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩١