هر سه حدّ و تعزير را در مقابل هم آورده است . روايتِ حمّاد مقدار تعزير را كمتر از چهل ، و مرسلهى صدوق آن را كمتر از ده ، و معتبرهى اسحاق بن عمّار بين ده و بيست تازيانه بيان كرده است ؛ يعنى در كميّت و مقدار با هم متعارض بوده ، و جمع بين آنها ممكن نيست ؛ و هيچكدام نيز ترجيحى بر ديگرى ندارد . بنابراين ، اين سه روايت را از اين حيث كه متعارضاند كنار مىگذاريم . امّا در روايت حمّاد ، ضابطه و قانونى وجود دارد كه دو روايت ديگر فاقد آن است ، يعنى : « التعزير على ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه » ؛ لذا ، اين قانون كلّى را اخذ مىكنيم ؛ و در نتيجه ، بههمان قاعدهاى كه مرحوم محقّق در شرايع فرموده بود ، مىرسيم كه مقدار تعزير به نظر و رأى حاكم بستگى دارد و هيچگونه مقدّر شرعى در اين باب وجود ندارد .
نتيجه آنكه : هر عقوبتى كه به نظر حاكم وابسته نبود و بلكه مقدّر شرعى داشت ، « حدّ » نام دارد . بنابراين ، هيچيك از اشكالات مرحوم صاحب مسالك بر مرحوم محقّق حلّى وارد نيست .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 92
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٢