شرح
أقرّ على نفسه .
وقال لهم : أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ظللتم ، قال : وودّاه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من بيت مال المسلمين . « 1 » سند روايت : صاحب جواهر رحمه الله به تضعيف روايت پرداخته و مىگويد : جابرى نيز ندارد ؛ زيرا ، مشهور به مفاد آن فتوا ندادهاند .
در جواب از اين بيان ، گفتهاند : ضعف روايت از جهت حسين بن خالد است كه نامبرده بين حسين بن خالد ثقفى بدون توثيق و حسين بن خالد خفاف ثقه مردّد است ؛ ليكن حقّ آن است كه بگوييم حسين بن خالد مطلق منصرف به حسين بن خالد خفاف ثقه است ؛ زيرا ، او كثير الرواية است به خلاف حسين بن خالد ثقفى . بنابراين ، روايت ، متّصف به صحّت مىگردد .
فقه الحديث : حسين بن خالد مىگويد : به امام هفتم عليه السلام گفتم : اگر زانى محصن از گودال فرار كند ، آيا بازگردانيده مىشود تا حدّ بر او اقامه گردد ؟ امام عليه السلام در جواب فرمود : هم برمىگردانند و هم برنمىگردانند ؛ يعنى بين موارد فرق است ، در بعضى از موارد او را برمىگردانند و در پارهاى موارد برگردانده نمىشود .
آن گاه امام عليه السلام به تفصيل پرداخته ، فرمود : اگر زانى محصن بر ضرر خود اقرار ، و از گودال پس از برخورد و اصابت چيزى از سنگها فرار كرد ، او را برنمىگردانند . عدم ارجاع به اقرار و برخورد سنگ منوط شده است . در ابتدا اينگونه به نظر مىرسد ، ليكن جملات بعدى ، اين ظهور را قدرى سست مىكند ؛ زيرا ، فرمود : و اگر بيّنه بر او قائم شده و او انكار مىكند ، و به سبب اين بيّنهى عادل محكوم به رجم گشته ، او را با خفّت و خوارى برگردانده و حدّ را اقامه مىكنند .
سؤال : اگر در فرض اوّل دو قيد وجود دارد ، پس طرف مقابل آن دو فرد پيدا مىكند ، يكى با نبودن قيد اوّل و يكى با نبودن قيد دوم ؛ يعنى بايد بگويد : « وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة أو كان الفرار قبل إصابة الحجارة » ؛ چرا به قسمت دوم اشاره نكرده و فرمود : « وإن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 376 ، باب 15 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .