شرح
ممكن است گفته شود : اگر دستهى سوم بخواهد شاهد جمع قرار گيرد ، بايد از جهت سند ، اعتبار و حجيّت داشته باشد ؛ و گرنه روايت ضعيف السند كه فاقد اعتبار و حجيّت است ، چطور مىتواند بين دو دسته روايت معتبر جمع كند و قرينيّت بر تصرّف داشته باشد ؟
در جواب مىگوييم : بر فرض قبول اين مطلب كه طايفهى سوم همگى ضعيف و فاقد اعتبار هستند ، چرا فقط بر طبق طايفهى اوّل كه جمع بين تازيانه و رجم است ، فتوا داده ، و طايفهى ديگر كه فقط بر رجم دلالت مىكند را كنار گذاشتند ؟
اگر گفته شود : علّت كنار گذاشتن روايات گروه دوم - هر چند كه روايات معتبرى هستند - موافقتشان با عامّه است . از اين رو ، به جهت تقيّهاى بودن ، كنار گذاشته و طايفهاى را كه مخالف با تقيّه بود ، انتخاب كردند .
مىگوييم : حمل بر تقيّه و به طور كلّ ، مرجّحات باب خبرين متعارضين در صورتى جا دارد كه بين دو خبر تعارض باشد و تعارض در فرض عدم امكان جمع دلالى بين دو روايت محقّق مىشود ؛ و گرنه اگر بتوان بين دو طايفه از روايات جمع دلالى كرد ، نوبت به تعارض و اعمال مرجّحات نمىرسد . حتّى اوّلين مرجّح كه شهرت فتوايى است ، در جايى مرجّحيت دارد كه جمع ممكن نباشد .
بنابراين ، بر فرض اينكه روايات طايفهى سوم ضعيف باشند . امّا وجود اين روايات و فتاواى قوم به تفصيل - هر چند كه حجيّت و اعتبار نداشته باشند - راه را به ما نشان مىدهند .
اگر مىخواستيم طايفه سوم را مستند و شاهد جمع قرار دهيم ، با ضعف سند امكان استناد نداشت ؛ امّا اگر ما باشيم و دو طايفهى از روايات كه در وجه جمع آنها ماندهايم ، اين فتاوا و طايفه سوم مىتواند راه را به ما نشان دهد ؛ يعنى راه جمع را از آنها ياد گرفتهايم .
چنين جمعى كه روايات رجم را بر مرد و زن جوان ، و روايات تازيانه و رجم را بر پيرمرد و پيرزن حمل كنيم ، جمعى عقلايى و عرفى بوده و نزد عرف مقبول است . با وجود چنين جمعى ، از باب تعارض خارج شده و نوبت به ترجيح مخالف عامّه نمىرسد .