الزكاة ، والأحوط التصفية ونحوها للاختبار ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه « 1 » .
( مسألة 975 ) : لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة ، فإن علم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، وإلّا فلابدّ من تحصيل العلم بذلك ؛ ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها .
( مسألة 976 ) : لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا ؟ فالأقوى عدم وجوب شيء ؛ وإن كان الأحوط التزكية .
( مسألة 977 ) : لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول ، يكون زكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه . نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه ، ولو لم يفِ المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض ، بل يجب عليه أداؤها .
الفصل الثالث : في زكاة الغلّات
وقد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلّافي أربعة أجناس : أيالحِنطة والشعير والتمر والزبيب . ولايلحق السلت - الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل ، وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره - بالشعير ، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط . ولا يُترك الاحتياط بإلحاق العلس بالحنطة ، ولا تجب في غيرها ؛ وإن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ . وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه ؛ من اعتبار بلوغ النصاب ، ومقدار ما يخرج منه ، ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) - بل وجوبه لا يخلو من قوّة ، فإنّ التصفية من طرق التعرّف والتعلّم ، وما لا تكون واجباً في مقدّمات الوجوب ، هو تحصيلها لاتعلّمها وتعرّفها . ففي « الجواهر » نسبه ضرورة معلومية الوجوب في مثلها إلى مذاق الشرع وتقوية الوجوب أيضاً ، وإن علّقه على عدم الإجماع على خلافه ، لكنّ الإجماع على وجوده مدركي ، ليس بحجّة ، كما لا يخفى