الجعل من المتخاصمين أو أحدهما فلا يجوز مع وجود النظام تعيّن عليه أم لا ، ولو كان محتاجاً أو مع عدم وجود النظام يأخذ الجعل أو الأجر على المقدّمات لا لنفس الحكم .
م « 3594 » أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل ، نعم لو توقّف التوصّل إلى حقّه عليها جاز للدافع لو لم يكن هذه إعانةً على الإثم والعدوان وإلّا لا يجوز إلّامع الانحصار في الطريق وإن حرم على الآخذ ، ويجوز الدفع إذا كان محقّاً ولم يتوقّف التوصّل إليه عليها ، ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها من غير فرق في جميع ذلك بين أن يكون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدية أو البيع المحاباتي ونحو ذلك .
م « 3595 » من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه يمكن أن ينفذ حكمه كذلك ، وتقبل شهادة الولد على والده ، ولا تقبل شهادة الخصم على خصمه ، ولا يرتبط المقامين أحدهما بالآخر ، وكان الحكم فيهما مختلفين .
م « 3596 » لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط فنظر في الواقعة وحكم على موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر ، وليس للحاكم الثاني النظر فيه ونقضه ، بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتّجه عدم الجواز ، نعم لو ادّعى أحد الخصمين بأنّ الحاكم الأوّل لم يكن جامعاً للشرائط كأن ادّعى عدم علمه بالقضا أو عدالته حال القضاء كانت مسموعة يجوز للحاكم الثاني النظر فيها ، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه كما يجوز النقض لو كان مخالفاً لضروري الفقه بحيث لو تنبّه الأوّل يرجع بمجرّده لظهور غفلته ، وأمّا النقض في ما يكون نظرياً اجتهادياً فلا يجوز ، ولا تسمع دعوى المدّعي ولو ادّعى خطأه في اجتهاده .
م « 3597 » لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدّعى عليه أو الشهادة يعتبر أن يكون شاهدين عدلين .
فصل في صفات القاضي وما يناسبها
م « 3598 » يشترط في القاضي البلوغ والعقل والايمان والعدالة والعلم للقضاء والذكورة وطهارة المولد ولا يشترط الاجتهاد المطلق والأعلميّة ممّن في البلد أو ما