فرض العكس بأن كانت مرادوتهم ومعاشرتهم موجبةً له لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح جانب الأهمّ ، ومع عدم محذور آخر حتّى احتمال كون عشرتهم موجباً لشوكتهم وتقويتهم وتجرّيهم على هتك المحرّمات أو احتمال هتك مقام العلم والروحانيّة وإسائة الظنّ بعلماء الإسلام وجبت لذلك المقصود .
م « 3492 » لو كانت عشرة علماء الدين ورؤساء المذهب خاليةً عن مصلحة راجحة لازمة المراعاة لا تجوز لهم سيّما إذا كانت موجبةً لاتّهامهم وإنسابهم إلى الرضا بما فعلوا .
م « 3493 » لو كان في ردّ هدايا الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير في تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجرّيهم على مبتدعاتهم وجب الردّ ، ولا يجوز القبول ، ولو كان بالعكس لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح جانب الأهمّ كما تقدّم .
م « 3494 » لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على ظلمهم أو مبتدعاتهم حرم القبول ، وكذلك مع احتمالها أيضاً فلا يجب القبول ، ولو كان الأمر بالعكس وجبت ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ .
م « 3495 » يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف ، بل يجب الكراهة عنهما قلباً وهمّاً غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
م « 3496 » لا يشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط ، بل يحرم ذلك وتجب ذاك مطلقاً .
المرتبة الثانية - الأمر والنهي لساناً .
م « 3497 » لو علم أنّ المقصود لا يحصل بالمرتبة الأولى وجب الانتقال إلى الثانية مع احتمال التأثير .
م « 3498 » لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول الليّن وجب ذلك ، ولا يجوز التعدّي عنه .
م « 3499 » لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكّم بالأمر والنهي وجب أن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير ، ولا يجوز التعدّي سيّما إذا كان المورد ممّا
تحرير التحرير — صفحة 187
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٨٧