مساله 112 : زمامدار اسلامى كه قهرا شروط قضا را دارد مىتواند در بعضى از موارد قضاوت كند و قضاى او نافذ است و تفكيك قواى سه گانه ، در شريعت تا اين حد وجود ندارد كه از حاكم اسلامى سلب صلاحيت قضا را نمايد ولى اگر در قانون اساسى شرط شود كه زمامدار قضاوت نكند ، نمىتواند قضاوت نمايد مگر اينكه مدعى و مدعى عليه راضى به قضاى او باشند .
مساله 113 : مسئول تشكيلات قوه قضاييه و نصب قضات عادل و عزل قضات مختلف و مجازات آنان و زمينهسازى آموختن علم قضاء به محصلين و تهيه لوايح و تدوين أحكام قضايى و امثال اينها به عهده شوراى عالى قضا به رياست رئيس قوه قضاييه مىباشد .
مساله 114 : در فرض ثبوت خطاى قاضى در حكمن ، از متهم اعاده حيثيت مىگردد و اگر ضررى متوجه يكى از طرفين دعوى شده باشد در فرض عمد و تقصير قاضى ضامن است و در فرض قصور دولت بايد آن را جبران كند .
مساله 115 : با دقت فراوان در حكم ، بايد تشكيلات قضايى به دور از پيچيدهگىهاى بىموردى كه گاهى فيصله يك دعواى ساده چند ماه يا يكى دو سال وقت طرفين را در رفتوآمد مىگيرد و نيز مستلزم بيكار
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 62
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٦٢