امضاى رئيسجمهور ، به موافقت شوراى عالى قضاء معلق نمود و دليل عقلايى اين حكم روشن است .
مساله 108 : در فرض زياد شدن متخصصين در علوم دينى و تجربى بايد در نمايندگان مجلس ، تخصص در يك رشته شرط شود ، زيرا لوايح وزارتخانهها و غيره توسط كارشناسان و متخصصان تدوين مىشود و نمايندگان غير متخصص صحت و سقم آنها را نمىدانند و لا محاله منفعلانه و جاهلانه تصديق يا رد مىكنند كه هردو به ضرر مردم است .
مساله 109 : تصور مىشود علم حقوق و علم روانشناسى در كشورهاى اسلامى بايد مورد تجديد نظر كارشناسى قرار گرفته و به شكل واقعى خود درآيند . و تا اين كار صورت نگرفته تخصصى در اين دو علم مرجح براى نمايندگان شمرده نمىشود .
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 60
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٦٠