شده است و اين قرارداد مانند ساير قراردادهاى سياسى و اجتماعى غير مخالف با دين بر طرفين الزامآور است .
طبعا مرجعى كه حدود التزامات دولت و ملت را مشخص و معين مىكند به علاوه وعدههاى كانديدان رياست جمهورى و نمايندگان مجلس ، قانون اساسى است كه توسط نمايندگان مردم يا خود مردم تعيين شده است و رئيس كشور موقع كانديدا شدن آن را مىپذيرد .
گاهى مىشود كه رئيس دولت در موقع رأىگيرى از مردم ، وعده هاى ديگرى هم به مردم مىدهد كه مردم با اعتماد بر همان وعدهها به او رأى مىدهند . عمل به آن مواعيد بر رئيسجمهور ، واجب مىشود و چنانچه رئيس دولت عمدا به آن وعدهها و مطلق وظايف خود عمل نكند خودبهخود از مقام رياست منعزل مىشود و ديگر دستورات او لازم العمل نيست و براى او جايز نيست كه در حقوق عامه تصرف كند .
بههرحال بر حاكم اسلامى واجب است در فرض قدرت براى حفظ و تقويت مبانى اسلامى تلاش كند هرچند در قانون اساسى ذكر نشده باشد . وجوب اين تلاش نه از باب لزوم عمل به قرارداد است بلكه از باب الزام الهى است مانند لزوم نماز ، روزه ، زكات ، حج و امثال اينها .
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 238
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٣٨