وكيلان آنان ندهيم ؟ ! و اين موضوع ميخ محكمى است بر تابوت دموكراسى !
اعتراض ديگر اينكه محروم كردن جوان پانزده ساله از رأى دادن ظلم روشن است . گاهى دختران و پسران پانزده ساله درك بهترى از زمان خود نسبت به سالخوردگان هشتادساله دارند .
اعتراض مهم ديگرى كه متوجه دموكراسى مىشود اينست كه رأى يك نماينده براى موكلين او ، تنها در امورى كه بين موكلين و وكيل آنان ، در ابتداى كار ( زمان انتخابات ) توافق صورت گرفته است ، حجت و معتبر است نه در همه امور آنان ، تا چه رسد براى تمام امور براى همه ولايات و ولسوالىهاى كشور ؛ طوريكه قانون امروزى مىگويد .
هيچ حكم عقلى يا عرف عام وجود ندارد كه نظر وكيلان يك ولايت بر مردم ولايت ديگر كشور را نافذ گرداند . درحاليكه هيچ ارتباطى بين اين مردم و وكيلان مذكور وجود ندارد . و چنانچه وكيلان واقعى خود اين مردم مخالف نظر نمايندگان مشار اليهم در مجلس ، رأى داده باشند مشكل شديدتر مىشود .
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 236
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٣٦