و اما در فرض اول كه اختلاف اكثريت و اقليت در آراء جنبه قومى يا دينى يا لسانى . . . داشته باشد ، شكى نيست كه تقديم آراى اكثريت بر اقليت جز مغلوب و مقهور و حتى مظلوم نگه داشتن اقليت و به رسميت شناختن زورمدارى اكثريت ديگر مفهومى ندارد و مسلما اينگونه حكومت اكثريتى ، غير انسانى و منافى با وحدت ملى مىباشد .
بنابراين ، دموكراسى امروزى يك شعار فرضى است تا يك طرح قابل تطبيق و عملى شدن .
باز هم اكثريت آرا ، از زاويه ديگر :
نمايندگان در شوراى ملى ، حق رأىدهى مساوى دارند ؛ اين قانون استثناناپذير دموكراسى فعلى است .
ولى اين قانون بر خلاف عدالت و بر خلاف روش عقلايى است ، مثلا يك نماينده در مركز يك كشور يك ميليون رأى مىآورد ، نماينده ديگر از يك ولسوالى كوچك ( واحد ادارى كوچك ) با ده هزار رأى به مجلس شورا مىآيد كه هردو در رأىدهى حق مساوى دارند ، يعنى آراى يك ميليون تن با آراى ده هزار تن مساوى است كه صد مرتبه به آراى مردم آن منطقه امتياز بىجهت داده شده و به تعبير ديگر يكصد مرتبه به آراى مردم مركز ظلم شده است .