دموكراسى بر آن صدق نكند . ولى اين معذرت در صورتى پذيرفتنى است كه راه ديگرى پيدا نشود ؛ مانند تقسيم قدرت در مورد كانديدهاى رياست جمهورى ، به اندازه آ راء بين دو طرف مذكور مثلا :
مشكل لا ينحل ، فرض سوم و چهارم است تحكيم آراى 80 % و 70 % بر بيست يا سى درصد ديگر در نظر پيروان دموكراسى معقول است يا نه ؟ مىشود اختلاف نظر اكثريت و اقليت را در اين دو فرض به دو گونه تقسيم نمود :
1 - منشا اختلاف نظر ، اختلاف قومى يا دينى يا مذهبى يا نژادى يا لسانى يا سمتى باشد .
2 - سبب اختلاف نظر ، تنها مصالح ملى و كشورى باشد .
در فرض دوم هرچند كه مفهوم دموكراسى بر حكومت اكثريت خصوصا در فرض 70 % در مقابل 30 % صدق نكند يا مورد ترديد باشد ولى مىشود گفت كه در فرض عدم برخوردارى اقليت از امتياز كثرت علم و كمال و تجربه و دلسوزى و صداقت ، يعنى در فرض مساوات اكثريت و اقليت در صفات پنجگانه مذكور ، تقديم اكثريت ( خصوصا 80 % ) دليل عقلايى دارد ولو از باب مجبوريت نه از باب دموكراسى .
و اما اگر اقليت از مزاياى كيفى بهتر ( صفات پنجگانه فوق ) برخوردار باشد ، بسيار مشكل است كه تقديم اكثريت مذكور ، عقلايى به حساب آيد .
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 231
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٣١