منطقه انحصارى اقتصادى :
كانفرانس سوّم حقوق درياها با تصويب مفهوم « منطقه انحصارى اقتصادى » نه تنها صلاحيت انحصارى دولت ساحلى را براي اكتشاف وبهره بردارى ، حفظ واداره موجودات زنده ( ما هي وغير آن ) در منطقهاى به عرض 200 مايل از خط مبدأ را پذيرفت ، بلكه براي دولت ساحلى صلاحيت انحصارى بمنظور اكتشاف واستخراج منابع طبيعي غير زنده در بستر دريا ، زير بستر وآبهاى ما فوق منطقه مزبور قايل شده بعلاوة ، اين صلاحيت شامل فعاليتهاى ديگر مانند توليد انرژى از آب ، جريانها وباد نيزى باشد .
همچنين در اين منطقه دولت ساحلى داراى صلاحيت محدود در استقرار واستفاده از جزاير مصنوعى وتأسيسات براي تحقيقات علمي وحفظ محيط دريائى مىباشد .
درعينحال دولتها ديگر داراى حقوق وتكاليفى در اين منطقه مىباشند از جمله آزادى كشتيرانى ، پرواز وحق قرار دادن كابل وخطوط لوله در زير دريا .
دولت ساحلى اگر خود قدرت صيد مطلوب سالانه را نداشته باشد مىتواند اجازه صيد تا حد مجاز را به دولتهاى ديگر در مقابل دريافت وجه واگذار كند .
والبتة كه ماوراى اين حد ، درياى آزاد است كه همه در آن مشتركاند « 1 » .
هامش
( 1 ) - به كتاب حقوق بين الملل عمومى از ص 167 تا ص 188 مراجعه شود .