وفي موضع آخر من أبواب الأطعمة المحرّمة من الوسائل : « . . . فيه حرام وحلال . . . » . « 1 »
وقيل في الموضع الثاني من التهذيب : « . . . كلّ شيء يكون منه حرام . . . » .
وهذه الصحيحة حجّة على جريان أصالة البراءة في الشبهات الموضوعيّة التحريميّة ، واللّه العالم . وعلى كلّ ، هذه الروايات مؤيّدة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان .
هذا ما تيسّر لي ذكره في كتابي هذا ( حدود الشريعة في محرّماتها ) وأسأل اللّه القبول ، والجزاء ، والتوفيق للقسم الثاني منه في بيان واجباتها ، إنّه نعم المعين ونعم المسؤول ، وله الحمد أوّلا وآخرا ، وصلّى اللّه على سيّدنا خاتم النبيّين وآله قادة الخلق ، وهداة الحقّ أجمعين ، والسلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، لا سيّما من استفدنا منهم من أساتذتنا العلماء المكرّمين الحاضرين منهم والماضين .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 16 ، ص 495 .