18 - المالك إذا لم يجد في البلد من يستحقّ . .
( 284 )
المذكورة برقم 1 معتبرة سندا .
19 - ليست فيه رواية معتبرة سندا وأحمد بن علي الأنصاري في سند المذكورة برقم 2 لم أعرفه .
20 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
21 - المؤمن إذا مات وترك عيالا . .
( 289 )
أوّل روايتي الباب معتبرة سندا .
22 - حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب . .
( 289 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 3 ، 5 معتبرة ، ولا يبعد الاعتماد على المذكورة برقم 10 ، لتعدّد أسانيدها . 18 ، 22 ، 30 ، بناء على أنّ عمر أبا أحمد ، حفيد أبي شعبة الحلبي الثقة ، 31 و 33 ، بسند الكافي .
لكن قال الشيخ بعد نقل الأخيرة بسنده الذي رجّحنا الاحتياط في مقام العمل لأجل سنده إلى عليّ بن الحسن في حقّ راويها الأوّل أبي خديجة : وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره . .
أقول : نحن نبني على وثاقة أبي خديجة ونعمل برواياته في غير المقام ، فلاحظ تحقيق الحال في معجم الرجال .
23 - عدم حرمة الزكاة لموالي بني هاشم
( 9 / 302 )
المذكورة برقم 1 و 2 ، معتبرة سندا ، أمّا المذكورة برقم 3 فلا بدّ من الاحتياط للسندين .
24 - ما ورد في مقدار ما يعطى . .
( 304 )
المذكورة برقم 1 ، على وجه ، 2 ، 4 ، 6 ، بناء على أنّ عبد الملك في سندها هو الصيرفي ، 8 ، 10 ، لكن توثيق سعيد بن غزوان راويها الأوّل غير
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 179
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٧٩