الثاني : « ما الذي تتفضّلون به في أمر الحدّ من المواليد بواسطة الطرق التي لا تجر إلى إيجاد نقص عضويّ ، مثل وضع جهاز ءاي . يو . دي وغيره ؟
الجواب : مَنْعُ الحمل إذا لم يوجب العُقْم ، ولم تجر إلى فساد ونقص عضويّ ، وكانت كيفيّة العملية غير مستلزمة للنظر واللمس المحرّم شرعاً ، فلا إشكال فيه ، والّا فإنّه غير جائز . » « 1 »
وحاصل الأمر أننا قد أوردنا هنا هذه الأسئلة الخمسة التي تنشأ من محتوى كلام الدكتورة نفيس صديق ، ويلزمها حتماً أن تراجعها بوجدانها وفكرها وأن تتقبّلها إن رأتها صائبة .
علّة تنصيب الدكتورة نفيس صديق في مركزها كونها امرأة ومسلمة وطبيبة
وأمّا ما يراه الحقير في تنصيبها بمقام معاون الأمين العام لمنظمة الأمم ومقام رئاسة الصندوق العالمي للأمور السكّانيّة ، فهو أنّ أولئك النصّابين والمخطّطين ومحرّكي العرائس من وراء الستار قد أرادوا الاستفادة إلى أقصى حدّ من موقعها ووضعها لصالح أهدافهم وخطّتهم في
هامش
( 1 ) - مجلّة ( أنديشه ) ، 5 ديماه 1371 ، ص 3 ، استفتاءآت القائد المعظّم ، القسم الثالث . وأصل الاستفتاء والفتوي كما وردت بالفارسية كالآتي :
« سؤال : چه ميفرمائيد در مورد كنترل مواليد بوسيلة راههائي كه به نقص عضو منجرّ نميشود مانند گذاردن دستگاه ءاي . يو . دي وغيره ؟
جواب : جلوگيري از حمل اگر موجب نازائي ومنجرّ به فساد ونقص عضو نشود وچگونگي عمل مستلزم نظر ولمس محرّم شرعي نباشد اشكال ندارد ، وگرنه جائز نيست . »