مليون شخص عند بداية القرن المسيحي ، وكان منه أي خمسين مليون شخص يقطنون في إيران .
* إنّ الإحصائيّات السكّانيّة المعلنة للدولة لم تكن مطابقة للحقيقة أبداً لأسباب مختلفة ، وكان هناك تفاوت كبير بين الأرقام المعطاة في الأدوار المختلفة يقلّل من اعتبار هذه الإحصائيّات ووثاقتها .
* لقد سببت عوامل مختلفة من قبيل الحروب المدمّرة ، الكوارث الطبيعية والتجزئة إنخفاض عدد سكّان دولتنا في أدوار من التاريخ بشكل شديد ، إلى الحدّ الذي ذكروا فيه إحصائيّات سكّان دولتنا سنة 1179 الهجرية الشمسية بما يعادل 5 - 6 مليون نفر .
وجاء في العدد الثامن من هذه المقالة :
* بالرغم من المصادقة على قانون قطع المزايا الحكومية للطفل الرابع فما فوق بعنوان إقدام رادع في مسير الحد من عدد السكّان ، والموافقة على هذا القانون ، الّا أنّه قد أدّى - عملًا - إلى إحداث قلق عمومي وإحساس بفقدان الأمان الاقتصادي في المجتمع قبل أن يؤثرّ على إحصائيّات المواليد .
* لم تحصل الإفادة في الأدوار السابقة في دولتنا من سياسات العقوبة للحد من عدد السكّان ، وكان قانون قطع المزايا الحكوميّة للطفل الرابع فما فوق بمثابة أوّل إقدامٍ خشن في هذا المجال .
وجاء في العدد التاسع من المقالة :
الرسالة النكاحية (الحد من عدد السكان ضربة قاصمة لكيان المسلمين) — صفحة 109
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٠٩