به همين دليل نمىتوان اين نظريّه را كه تنها به دو متغيّر ، يعنى ميزان وفات و ميزان رشد توجّه كرده پذيرفت . چرا كه مقايسه بين افزايش جمعيّت و مرگ و مير ، مقايسه ساده و بىمعنائى بيش نيست و هدف از ارائه اين نظريّه تنها بخاطر اينست كه بر نقش منفى رشد جمعيّت براى كاهش آن تأكيد شود .
ادّعاى تحقيقات گستردهاى كه از اين ايده ضعيف حمايت مىكند مستند نبوده و دور از واقعيّت است و ميتوان گفت كه اين تحقيقات و بررسيها در اصل به خدمت سياستهاى جمعيّت شناسى در آمده است ؛ سياستهائى كه با انگيزه سياسى معيّنى از طرف كشورها يا سازمانهاى بين المللى به كار گرفته شده است .
انگيزهء كاهش جمعيّت ، فقط أهداف سياسى است
2 - هدف غير مستقيم :
در جهان امروز هدفهاى غير مستقيم سياستهاى جمعيّتى ، فقط وسيلهاى براى تأمين اهداف سياسى مىباشد . بعبارت ديگر سياستهاى جمعيّت شناسى در درجه اوّل ، به اهداف سياسى اهمّيّت ميدهند . طىّ دهه شصت ، حجم نسبى جمعيّت كشورهاى سرمايه دارى سير نزولى داشته است تا جائى كه تعداد جمعيّت اين كشورها ( كشورهاى اروپاى غربى و ايالات متّحده آمريكا و كانادا ) 8 / 16 درصد از جمعيّت جهان را تشكيل ميدهد ، و در سال 1368 اين نسبت به 1 / 12 درصد كاهش يافت ؛ و اين سير نزولى بخاطر فروپاشى خانواده در جوامع غربى همچنان ادامه دارد .
موقعيّت جهان از نظر پراكندگى جمعيّت باعث شد كشورهاى غربى و در رأس آن آمريكا به كاهش رشد جمعيّت در كشورهاى جهان سوّم بخصوص جمعيّت كشورهاى اسلامى به عنوان يكى از پايههاى استراتژيك در سياست خارجى توجّه داشته باشند .
عمده فعّاليّت آمريكا در مورد كنترل جمعيّت ، بر روى محدود كردن جمعيّت كشورهاى جهان سوّم و در كنار آن ، كشورهاى اسلامى متمركز است كه از طريق صندوق جهانى پول ، و سازمان ملل متّحد ، و سازمانهاى وابسته به