[ جميع أحكام اوّليّه و ثانويّهء اضطراريّه ، أحكام فطرت محسوب مىشوند ]
بارى منظور از اين گفتار آن بود كه : تمام احكام خمسه بر روى اين موضوع نكاح ، احكام فطرت است ؛ و با هم تنافى و تضادّ ندارند . بايد در هر متعلّق خاصّى توجّه تامّ را نمود و سپس حكم فطرى و شرعى را استخراج كرد .
آنچه را كه اينك بيان كرديم ، مىتوان به صورت زير خلاصه كرد :
1 - فطرت به معناى خلقت اوّليّه و سازمان آفرينش است ، و اسلام بر اساس و اصل اين فطرت است كه عقل مستقلّ انسانى كه به شائبهء هوا و هوس گرفتار نيامده است نيز احكام خود را طبق آن صادر مىكند .
2 - عقول عاديهء مردم كه بر اساس مصالح پست و پائين از حيات و زندگى است ، در رتبهء شعور حيوانى است . و چون در مصلحتانديشى و جلب نفع و دفع ضرر و قضاى حوائج شهوى و غضبى و وهمى مشترك با آنهاست ، قادر بر كشف احكام اصيلهء بشريّت بما هو انسان و بشر نيست . فلهذا توان استخراج احكام را از فطرت ندارد ؛ و نياز به پيغمبر و ولىّ امر معصوم از خود گذشته و به كلّيّت پيوسته ، و در آبشخوار عرفان و تشريع قرار گرفته ؛ دارد . و گرنه احتياج به تكليف و قانون الهى نبود ، و مردم مىتوانستند با رجوع به همين انديشهها ، و اكتشافات ، و علوم مادّى و طبيعى و تجربى ، خود را اداره كنند .
3 - بسيارى از احكامى كه بحسب نظر ابتدائى منافات با فطرت ندارند ؛ همچون نكاح خواهر زن ، و مادر زن ، و محرّمات رضاعى ، و خواهرزاده ، و برادرزادهء زوجهء دائميّه بدون اذن وى ، و ترك جهاد ( نه دفاع ) و غيرها ، با نظر اصيل چون در راه مصالح عاليه واقع نيستند بلكه موجب سدّ راه كمال و طىّ مدارج معنوى او مىباشند ، منافات با فطرت داشته و شرع اقدس به آنها رهبرى نموده است .
4 - احكام اضطراريّه و اكراهيّه ، و ضروريّه و استثنائيّه ، همچون احكام اوّليّه از احكام اسلام است و مطابق فطرت است . و بنابراين ما در اسلام هيچ