نمىداند - هر چه مىخواهد باشد - حتماً بايد به « رُوَاةِ حَدِيثِنَا » مراجعه نموده ، از آنان سوال نمايد . و نيز در منازعات و مخاصماتى كه بين او و بين ديگران اتّفاق مىافتد ، بايستى كه به آنها مراجعه كند . و نبايد به مَحاكم كفر يا محاكم ظلم مراجعه نمايد . و همچنين در مسائل ولائى ، در مسألة أموال مجهولُ المالك و در امور غُيَّب و قُصَّر و در اوقاف و نظائر آنها ، و بطور كلّى در تمام امورى كه احتياج به شؤون ولائى دارد ، و از همهء اينها مهمتر در ولايتى كه بر أصل اجتماع بايد باشد ، و قوّه و نيروى تدبير مجتمع كه بر يك أساس بايد حركت كند و اجتماع بدون آن نيرو نمىتواند بر قرار باشد ، بايد به « رُوَاةِ حَدِيثِنَا » مراجعه نمود . أفراد أجنبىاى كه حتّى در مسألة إسلام و قرآن يا تفسير و سائر مسائل وارد هستند ولى ولايت ما را ندارند ( همچون علماى أهل تسنّن ) ، از ناحية ما ولايت نداشته و داراى صلاحيّت براى قضاوت و فتوى دادن نيستند ؛ و از طرف ديگر هم ، راه براى ولايت و إمارت كفر نيز بسته است .
پس راه منحصر است به : رُوَاةِ حَدِيثِنَا . لهذا بايستى در تمامى اين مسائل به آنها مراجعه نمود . و لذا ما مىتوانيم از اين روايت استفادهء حجّيّت ولايت فقيه و مرجعيّت فقيه در فتوى را نموده ، و حكم به قضاوت و صحّت قضاى او در منازعات و رفع خصومات كنيم .
بنابراين ، در سه مرحله از مراحلى كه مورد بحث است ، اين حديث شريف كافى و وافى خواهد بود .
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 172
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٧٢