اولى الامر فى نفسه در جائى به حسب معنى لغوىّ به غير معصوم هم إطلاق شود ، بجاى خود محفوظ است .
آنچه مربوط به بحث ماست ، ظهورى است كه مىخواهيم از آيه استفاده كنيم ؛ و آيه هم ظاهر در اين معنى است و در اين هيچ شكّ و شبههاى نيست .
و فَخر رازىّ هم در تفسيرش به اين مطلب اعتراف كرده ، گرچه او أُولوا الامر را أئمّهء معصومين نميداند ، ولى مىگويد : هر چه هست ، اولى الامر بايد أفرادى معصوم باشند . آنگاه فخر رازىّ براى حفظ عصمت دراولى الامر مىگويد : أفرادى از أهل حلّ و عقد ، بايد با هم اجتماع كنند ، آنگاه خداوند از اجتماع اين أفراد كه ولىّ أمرى براى تعيين امور خود مىگزينند ، عصمت بيرون آورده ؛ اين مشورتى را كه از ناحيهء أهل حلّ و عقد است ، معصوم قرار مىدهد . پس آن رأى مُنتَجِّهء از مشورت ، داراى عصمت است . و بدين نحو خواسته مطلب را درست كند ، در حالى كه خود اين حرف إشكالاتى دارد . فعلًا صحبت ما فقط در اين جهت است كه : فخر رازىّ نيز كه از مخالفين ماست ، معترف است به اينكه : اولى الامر ، هر چه هست ، بايد داراى مقام عصمت باشد .
بنابراين هيچ چارهاى نيست از التزام به اين كه بگوئيم : اولى الامر أفرادى هستند از مردم ، كه معصوم از خطا و گناهند . و تمام مسلمانان إجماع دارند بر اينكه كسى ادّعاى عصمت ولائيّهء در اين آيه را در حقّ أحدى نكرده ، مگر آنچه را كه شيعه در حقّ أئمهء دوازده گانهء خود - صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين - ادّعا مىكند . بنابراين ، مورد آيه طبعاً منطبق بر آنها خواهد شد .
نامهء أمير المؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر ، مُبَيِّن تفسير ماست
و شاهد بر اين مطلب ، نامهاى است كه حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر هنگامى كه او را براى ولايت مصر منصوب كردند ، مىنويسند . در اين نامه حضرت مىفرمايد : وَ ارْدُدْ إلَى اللَهِ وَ رَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ وَ يَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الامُورِ ؛ فَقَدْ قَالَ اللَهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إرْشَادَهُمْ :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ