در بحث حجّيَّت خبر واحد نتيجه به اينجا منتهى مىشود كه : مَناط عمل به أخبار ، وثوق به خبر است - و لو به ضميمهء قرائن خارجيّه و ضمائم مقاميّه و شواهد ديگر - اگر إنسان به خبرى وثوق پيدا كرد ، ميتواند به آن عمل كند ؛ و اگر نه ، نميتواند عمل نمايد .
اگر خبرى را أصحاب روايت كردند ، و شرائط صحّت را بتمامه واجد و راويش عادل بود ، بلكه در أعلى درجهء معدّل به عَدْلَين بود ، ولى أصحاب آن را در كتب روائيهء خود ننوشتند ، يا در مقام استدلال به آن استشهاد نكردند ، آن خبر قابل عمل نيست ؛ زيرا ميگويند : اين روايتى است كه أصحاب از آن إعراض كردهاند .
سرّش آنست كه : روايتى را كه با كمال صحّت سند ، أصحاب از آن إعراض نموده و به آن عمل نكردهاند - با اينكه فكر و درايت و فقاهت أصحاب از دو جهت ميتواند در اين امور براى ما راهنما باشد . يكى قُرب آنان به زمان أئمّه عليهمُ السّلام ؛ و ديگر فقاهت و درايت و عدالت و وثوقشان كه جدّاً داعى بر تشخيص أخبار داشتند ، تا به أخبار صحيحه و مورد وثوق عمل كنند - معلوم مىشود : در اين خبر يك جنبهء فساد و نقصانى بوده است كه به آن عمل نشده است . مثلًا از جهت سند صحيح است و ليكن مضمونش مضمونى است كه محتمل است أئمّه عليهمُ السّلام بر أساس تقيّه ، يا ملاحظهء وقت ، يا بعضى از جهات ديگر بيان فرمودهاند ؛ در حالى كه عمل به آن براى أصحاب ممكن نبوده است .
حجيّت خبر ضعيف محفوف به قرائن خارجيّه
بخلاف اينكه خبرى ضعيفُ السَّند باشد و أصحاب به آن عمل كرده باشند ؛ آن خبر قابل عمل است .
و سرّش آنست كه : ضعف خبر ، براى آن جهت موجب عدم عمل به روايت مىشود كه : يا راوى آن ضابط نيست و او را تضعيف نمودهاند ، يا اينكه او را تفسيق كردهاند ، يا گفتهاند در كلامش خَلط هست ، يا اينكه نسبت جَعل يا