رواياتى را كه از رسول خدا نقل مىكنند همه غلط است ! اينطور نيست ؛ زيرا ما وجداناً مىبينيم بعضى از رواياتى را كه از پيغمبر نقل مىكنند صحيح و درست است . و در اين صورت وجهى ندارد كه ما به آنها عمل نكنيم . ما به هر خبر ثقهاى عمل مىكنيم ؛ خواه راوى آن شيعه باشد خواه سُنّى . مَناطِ عمل به خبر ، وثوق است ؛ نه إمامى بودن و عدالت . اگر يك عامّى خبرى بطور صحيح از پيغمبر نقل كرد ، ما به آن خبر عمل مىكنيم .
بلكه به جهت اينست كه : بعضى از أخبار عامّه خلاف كتاب و سنّت است ؛ و چون روِيّه و مَمْشاى خود را از مَمْشاى أئمّهء أهل بيت عليهم السّلام جدا كردهاند ، آن أخبار را جعل كرده و اتّكاى براجتهاد خود نمودند ، نه بر نَصّ . عامّه بعضى از أخبارى را كه شاهد براى مدّعاى خودشان باشد جعل نموده و مقام پيغمبر را پائين آوردند ؛ براى اينكه با مقام خلفاى غاصب در يك سطح قرار گرفته ، يا اينكه پيغمبر قدرى بالاتر باشد .
اين جعل أخبار در ميان آنها براى ما موجب شكّ شده است كه آيا اين خبرى را كه ما ميخواهيم به او أخذ كنيم ، و از عامّه بگيريم ، از همان أخبار مجعوله است ؛ يا نه ، خبرِ صحيح است و حكايت از واقع مىكند ؟
در اينجا حضرت يك أماره نشان ميدهند ؛ مىگويند : اگر به روايت مشكوكى برخورد نموديد كه نمىدانيد : آيا كاشفيّت از واقع دارد يا نه ؟ و شكّ كرديد كه اين قول ، قول ماست يا قول خلاف ما ؟ - در حالتى كه اين دو فقيه ، هر دو از ما حديث مىكنند آن كه خلاف عامّه است ، قدرى كاشفيّت و أماريّتش بيشتراست كه قول ما باشد ؛ زيرا دو خبر مخالفِ هم ، كه وارد شده است ، نمىشود هر دو ( مَعاً ) از ما صادر شده باشد ؛ طبعاً يكى از آنها از ما صادر شده و ديگرى نشده است .
حال در موقع شكّ آن خبرى كه با عامّه موافق است ، از جهت كاشفيّت از قول ما ، دور تر است از خبرى كه مخالف عامّه است . آن ، به قول ما نزديكتر
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 220
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢٢٠